سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
قاضی عادل

باسمه تعالی

 دو نکته در مورد دولت نهم

یک: زمانیکه دولت نهم روی کار آمد پشتوانه ی فکری این دولت _ که تجلی آن در شعارهایش بود _ سبب شد تا جو منفی آزار دهنده و غیر انقلابی فعال، شعله هایش فروکش کند. غنای مبنایی این شعارها بقدری بود که صرف مطرح شدن آنها فضای سنگینی را در گفتمان سیاسی رایج ایجاد کرد بنحوی که بسیاری از فریادهای بدون مبنا که در دول قبلی ایجاد شده بود توان مقابله ی نظری با این گفتمان را نیافت و منزوی شد. مسلما این واقعیت غیر قابل تردید قلب بسیاری از دوستداران انقلاب را که در زمان دولت اصلاحات استخوان در گلو داشتند و مجبور بودند مقابل ضد ارزشهای رایج شده توسط دولت سکوت کنند را دلشاد کرد. رأس این دلشاد شدگان رهبر دلسوز انقلاب است که بارها این سرخوشی را به انحاء مختلف بیان داشته اند.

دوم: ولی در مقابل این فضای سلبی، ایجابی صورت نگرفت. به عبارت دیگر منزوی شدن تفکرات سست و بی بنیان یک واقعیت ارزشمند است ولی در مقابل این می بایست فضای مبتنی بر ارزشهای اصیل انقلاب هم رشد می کرد در حالیکه پس از روی کار آمدن دولت نهم تفکرات ناب اسلامی که همواره از سوی مدعیان آن بدون هیچ گونه محافظه کاری اعلام و دفاع می شد، در سطح همان گفتمان سطحی باقی ماند و بدنه ی فرهنگی دولت و به تبع مخاطبان آنرا فعال نکرد.

به عبارت ساده تر قشر مذهبی و اصولگرای جامعه _ از دانشجو و دانش آموز و استاد دانشگاه گرفته تا کارمند و رئیس و مدیر کل _ دچار نوعی رخوت و بی خیالی شد. رخوتی که علت عمده ی آن احساس امنیت و خاطر جمعی نسبت به دولت بود.نمود این ادعا را در موارد بسیاری می توان دید. از نحوه ی واکنشها نسبت به آزادی حضور زنان در ورزشگاه ها گرفته تا نوع واکنش نسبت به دوستی با مردم اسرائیل.

پیشنهاد: با توجه به خطر قریب الوقوع پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات آتی ، بنظر یکی از منطقی ترین راه ها به منظور اثبات حقانیت و سلامت دولت نهم ، قوی شدن جنبش ها و تفکرات اصیل انقلابی باشد. باشد که اگر تأییدی هست از طرف همین طیف اصولگرا باشد و اگر هم نقدی است توسط همین خودی های آرمان گرای انقلابی صورت گیرد.



  • کلمات کلیدی : تاملات
  • نوشته شده در  دوشنبه 87/12/19ساعت  8:13 عصر  توسط مصطفی رازقندی 
      نظرات دیگران()

    باسمه تعالی
    این روزها بحث ها بر سر لایحه ی حمایت از خانواده چنان بالا گرفته که این اختلاف نظرها به دعوایی میان سخنگوی قوه ی قضاییه و سخنگوی دولت تبدیل شده است.
    نمود علنی این اختلافات نامه ی سخنگوی دولت و پاسخ سخنگوی قوه به این نامه است.
    آقا الهام در قسمتی از نامه ی خود چنین می نویسد:


    در صورت حذف ماده 23، شرایط بدون قید و شرط برای ازدواج مجدد مهیا می شود لذا نه تنها ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد بلکه مرد موظف است آن را ثبت کند، و برای ثبت ازدواج دوم هیچ محدودیتی در قانون وجود ندارد.


    در پاسخ به القائات این بخش از نامه ، آقای جمشیدی هم چنین می نگارد:


    در جای جای این یادداشت تأکید شده است که در لایحه قوه قضاییه ماده 23 نبوده و در نتیجه ثبت ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد. در حالی که اگر ایشان با وجود داشتن مشغله‌های متعدد، به عنوان رییس کمیسیون لوایح دولت و مقامی که این لایحه را برای ارسال به مجلس امضا کرده است، یک نگاه گذرا به آن می‌انداختند مشاهده می‌نمودند که چنین نیست زیرا در ماده 45 لایحه قوه قضاییه (که در دولت شماره آن به 47 تغییر پیدا کرده است) برای سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازداواج مجدد کند، مجازات کیفری در نظر گرفته شده است و در ماده 42 لایحه قوه قضاییه ( ماده 44 لایحه دولت) برای هر مردی که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اقدام به ازدواج دائم (اعم از ازدواج اول یا مجدد) نماید، نیز مجازات کیفری وضع شده است.


    ملاحظه می کنید که هر دو طرف از یک قسمت که همان لزوم ثبت ازدواج مجدد است دو برداشت متفاوت دارند.


    در قسمت دیگر نیز الهام آقا با اشاره به سابقه ی تاریخی بحث چنین می نویسد:


    در سال 1363، فقهای محترم شورای نگهبان ضمانت اجرای ماده فوق یعنی ماده 16 قانون حمایت خانواده را که در ماده 17 به صورت مجازات مقرر شده بود، خلاف شرع تشخیص دادند که نتیجتاً این ماده را ابطال می‌کرد.

    قوه محترم قضائیه با ارائه لایحه جدید، تمامی قانون حمایت خانواده، از جمله مواد 16 و 17 آن را صریحاً نسخ کرده است. لذا در صورت تصویب لایحه جدید مورد نظر قوه قضائیه هیچ یک از مواد قانون قبلی از جمله شرط رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد-صرفنظر از نظر مخالف فقهای محترم شورای نگهبان با یا شرط - باقی نمی‌ماند.

     

     

    که جناب جمشیدی هم در واکنش به این اظهار نظر چنین پاسخ می دهد:


    در بندهای 2، 4 و 5 یادداشت مزبور، تأکید شده است که به وسیله لایحه حمایت خانوده ماده 16 قانون حمایت خانوده نسخ می‌گردد، در حالی که در بند 3 یادداشت مطلبی بیان گردیده که در تناقض آشکار با ادعای مذکور است زیرا وزیر محترم دادگستری در این بند بیان داشته‌اند که فقهای محترم شورای نگهبان، در سال 1363 راجع به ضمانت اجرای این ماده نظری ابراز کرده‌اند که نتیجه آن ابطال ماده 16 مزبور است. حال اگر چنین باشد ماده باطل شده را چگونه می‌توان به وسیله لایحه‌ای نسخ کرد؟! و اگر ماده مزبور پابرجاست و قرار است به وسیله لایحه جدید نسخ شود، چرا به عنوان مثال در مجموعه قوانین و مقررات خانواده که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاییز سال 1384 منتشر شده، این ماده در عداد مواد قابل اعمال و استناد کنونی ذکر نشده است؟! (شاید به استناد لایحه‌ای که در آیند ممکن است تصویب شود!!)

    -----------------------------------------------------------------------------

    پ ن : به نظر حقیر زیباترین نکته ی این تبادل نظر متمدنانه ، اشاره و گلایه ی جمشیدی از چند شغله (بخوانید چندین شغله) بودن الهام جان است.Wink



  • کلمات کلیدی : تاملات
  • نوشته شده در  دوشنبه 87/12/19ساعت  8:13 عصر  توسط مصطفی رازقندی 
      نظرات دیگران()

    باسمه تعالی


    چند ماهی است که دادستان تهران با سوء استفاده از اختیارات خود به فیلتر کردن سایتهایی که مخالف سیاسی وی محسوب می شوند پرداخته است.رئیس قوه ی قضاییه نیز به منظور برخورد با این اقدام دادستان ،بخشنامه ای به شرح ذیل صادر کرد.
    گفتنی است این بخشنامه در پی نامه احمد توکلی نماینده مجلس درباره توقیف سایت الف  صادر شد.

    متن کامل بخشنامه:


    از آنجا که آزادی بیان و اظهار نظر در چارچوب قانون از حقوق اساسی افراد می باشد لازم است دستگاه قضایی اولین حامی و پشتیبان حفظ و احیای آن در جامعه باشد و در برخورد با تخلفات و جرایم رسانه ای و مطبوعاتی به نحوی عمل کند که علاوه بر اجرای قانون کلیه حقوق و آزادی های مشروع دقیقا رعایت شود و ضمنا دستگاه قضایی از هر گونه شائبه سیاسی کاری و جناح گرایی مصون و مبری باشد. لهذا مناسب می بینم که توقیف سایت ها در غیر از جرایم اخلاقی و امنیتی حتی الامکان با نظر دادگاه انجام گیرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم  تعقیب و تحقیق و صدور کیفر خواست اکتفا شود.



  • کلمات کلیدی : تاملات
  • نوشته شده در  دوشنبه 87/12/19ساعت  8:12 عصر  توسط مصطفی رازقندی 
      نظرات دیگران()

    بسم الله الرحمن الرحیم
    « قوه قضائیه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است؛ سلامت و استحکام، قاطعیت و انصاف، دلسوزی و پشتکار، و بالاخره آمادگی و التزام این دستگاه، نشان دهنده و مستلزم وجود سلامت و امنیت و عدل و داد و حسن جریان امور در کشور و در دستگاه های اجرایی است و به عکس، ضعف و فساد و اختلال و کم کاری و بی نظمی در این دستگاه، خبر دهنده از وجود فساد و ناامنی و بی عدالتی در جامعه است و این بدان جهت است که سلامت دستگاه قضا، همه دستگاه های دولتی و مردمی را به سلامت سوق می دهد و بیماری و ناتوانی آن، راه را بر فساد عمومی باز می گذارد .»    
                                                                                         مقام معظم رهبری

    ریاست محترم قوه قضائیه، آیت الله هاشمی شاهرودی

    تاریخ، عیار صحت گفتارهاست و زمان، ترازوی استقامت مردان. اکنون که اواخر دو دوره ریاست شما بر دستگاه قضای جمهوری اسلامی فرا رسیده کلیت عملکرد دستگاه قضا به ویژه در مبارزه با مفاسد – چه از نوع اقتصادی، چه از جنس امنیتی و چه مفاسد اجتماعی-  چندان در راستای اهداف امام و انقلاب پیش روی نمی کند.


    اما سوای عملکرد سوء مجموعه تحت مدیریت شما، آنچه فضای فکری جنبش دانشجویی مسلمان را تحت تاثیر قرار داده علت این عملکرد می باشد. چه، بازخوانی دیدگاه های جنابعالی و منویات رهبری معظم انقلاب تعارضی آشکار و اختلافی بنیادین را برملا می سازد و عملکرد ناصواب قوه قضائیه در پرونده های مختلف را شاخه های درختی ریشه دار در تفکری اشتباه می نماید.

    جناب آقای شاهرودی
    شاید امروز برای نمایاندن این تعارض کمی دیر باشد، اما ثبت در تاریخ و نمایش ناکارآمدی جنس این تفکر- که فرسنگ ها از سرزمین انقلابی گری به دور است- حداقل فایده متصور برای این بیانیه است.
    جنابعالی بارها و بارها تاکید کرده اید که مبارزه با اموری چون "اختلاس"، "ارتشا"، "سوء استفاده ها" و به طور کلی اموری از این قبیل فساد اصغر بوده و در جایی آنها را مصالح کم اهمیت دانسته اید و در مقابل، " خروج سرمایه و سایر عوامل تولید"، " ایجاد دلهره در دل مولدان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی" و... را فساد اکبر نامیده اید:
    «مفاسد اقتصادی بحث قضائی نیست که متاسفانه برخی آقایان آن را بحث قضایی کرده اند.»                                                                  (خبرگزاری فارس،24/8/80)
    « از دید اقتصاد کلان، اختلاس و ارتشا و از این قبیل، هر قدر هم گسترده باشد یک فساد عمومی وجرم و بزه است، اما فساد اقتصادی به شمار نمی رود ؛ زیرا به هر حال مالی از چرخه مالی و اقتصادی کشور خارج نشده و صرفاً مالکیت آن به ناحق متغیر گشته است ... فساد اقتصادی در اقتصاد کلان و نه آنچه در ذهن های امروز ما مرسوم گشته است به خروج سرمایه و سایر عوامل تولید و رونق اقتصادی از کشور و در نتیجه رکود و عقب ماندگی اقتصادی تاویل می گردد. »                                     (خانه ملت، 20/8/84)
    این در حالی است که دست بر قضا مقام معظم رهبری اموری چون فسادهای مالی و ارتشا را مهمترین اولویت های دستگاه قضائی مقرر فرموده اند:
    « سیاستگزاران دستگاه قضایی باید موارد را الاهم فی الاهم کنند... مورد اهم، همین مسئله فساد های مالی و اخلاقی و ارتشا و تزویر و امثال اینهاست. اینها چیزهایی است که به خصوص از مردم سلب امنیت می کند و واقعاً در رتبه های بالایی قرار می گیرد. »

    جنابعالی همچنین در سخنرانی شگفت انگیز خود در مجلس شورای اسلامی در راستای همین تفکر گفته اید:
    « تمام تلاش دنیا ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران است و چون حساسیت این مسئله را می دانند، مصالح مهم را فدای مصالح کم اهمیت نمی نمایند .                   (10/8/84)
    «اندک سرمایه گذارانی که علیرغم مقررات دست و پا گیر و خلق الساعه و نابسامانی و رقابت های بخش دولتی، قصد دارند کار انجام دهند، با شنیده شدن صدای برخورد و از ترس راکد شدن سرمایه، عطای آن را به لقایش می بخشند.»                   ( سایت خانه ملت، 10/8/84)

    در این مورد نیز رهبر انقلاب در موارد متعدد چه در سخنرانی ها و چه در پیام های خود تاکید فرموده اند که مبارزه با فساد نه تنها هرگز باعث ناامنی و گریز سرمایه نمی شود بلکه به عکس امنیت سرمایه را نیز به دنبال می آورد:
     « وقتی که ما می گوئیم که باید با طبقه ی بهره مندان از پولهای حرام مقابله بشود، فوراً یک عده نگران می شوند که امنیت سرمایه گذاری به خطر افتاد! نه، امنیت سرمایه گزاری و امنیت تلاش اقتصادی به خطر نمی افتد. این کمک آن سرمایه گذاریهاست. دستگاه قضایی، دستگاه قانون گذاری، و دستگاه های گوناگون کشور با متخلف برخورد می کنند، نه با غیر متخلف. کسی که متخلف نیست چرا بترسد. کسی که متخلف است و می ترسد، بگذار بترسد و احساس ناامنی کند. در نظام اسلامی، آدم گناهکار باید احساس ناامنی کند... در نظام اسلامی متخلف و گناهکار و متخطی –هرکه هست –باید احساس نگرانی کند و بداند که پنجه عدالت دیر یا زود گریبان او را خواهد چسبید.»                                (مقام معظم رهبری 25/4/76)
    « بعضی گفتند شما که راجع به عدالت حرف می زنید، امنیت اقتصادی از بین می رود. اگر عدالت باشد، امنیت اقتصادی بیشتر است. دزدها وچپاولگرها هستند که از بی عدالتی سود می برند؛ انسانی که می خواهد سرمایه گذاری کند و طبق قانون سود ببرد، او از عدالت خوشش می آید؛ عدالت پشتوانه و پشتیبان اوست.»                         (مقام معظم رهبری 7/4/77)
    « مبارزه با فساد، وسیله ای برای احساس امنیت و اطمینان سرمایه گذار سالم است»
     (مقام معظم رهبری 10/4/80 )
    « اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان ازامکانات حکومتی، قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصار جو ،طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی ونومیدی خواهند کرد وکسانی از آنان به استفاده از راههای نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.»                           (مقام معظم رهبری 10/2/80)

    اوج این تضاد در پیام هشت ماده ای رهبر معظم به سران سه قوه تجلی یافت که اتفاقا یکی از مخاطبین اصلی آن جنابعالی بوده اید:
    « به اشخاصی که تصور می کنند مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروتهای ملی، موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست، تفهیم کنید که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.»
    و حتی رهبری یکی از اولویت های امیر مومنان را نیز مبارزه با همان مفاسدی دانسته اند که جنابعالی مصالح کم اهمیت خوانده اید:
    «از جمله اولین خطوط برنامه امیرالمومنین، مبارزه با مفاسد اقتصادی و گرایش به سمت بی بند و باری در امور مالی و مسائل بیت المال بوده است.» (مقام معظم رهبری 12/12/80)
    از منظر رهبر انقلاب« یکی از چیزهایی که ملت های گذشته و امت های سلف را مورد انتقام الهی قرار داده است –طبق روایت از معصوم (ع)-این است که گاهی چیزهای بزرگ را ندیده گرفتند و جرائم کوچک به نظرشان بزرگ آمد. »    (مقام معظم رهبری 5/4/81)

    به راستی جنابعالی نگران چه هستید؟ ترس هر دانشجوی مسلمانی آن است که اطلاعات غلط و جهت داری که بعضا از طرق مشخص به جنابعالی می رسد بر تحلیل ها و سخنرانی های شما تاثیر مستقیم گذاشته و شما را از وظیفه اصلی خود به عنوان رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی در مبارزه با مفسدین بازدارد.
    پیش از این از حاکمیت فن سالاران بر دستگاه های اقتصادی کشور و نتایج تفکر تکنوکرات بر زندگی مردمان متاسف بودیم و امروز بیش از آنکه از نفوذ این تفکر در دستگاه قضا آن هم در بالاترین سطوح متاسف باشیم، شگفت زده ایم!


    « برفرض که رشد کشور بالا آمد و درآمد سرانه کشور، دوبرابر و سه برابر شد، اما عدالت در جامعه نبود؛ یعنی عمده این درآمد به بخش محدودی رسید و بخش عظیمی از مردم محروم و گرسنه ماندند. این تکلیفی نیست که ما برعهده داریم؛ تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبی انسانهای مفت خور و سوء استفاده کن امکانپذیر نیست.                 (مقام معظم رهبری 5/6/82)
    شاید قاطعیت مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه نیست؟ که «مبارزه با فساد یک حرکت و رفتار علوی است و قاطعیت علوی را لازم دارد.»          (مقام معظم رهبری 12/12/80)

    جنابعالی در سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس با تشبیه سیستم اقتصادی کشور به بیماری نحیف، مبارزه با مفاسد را "سخت گیری" خوانده و آن را "باری اضافه بر سایر مشکلات مسیر رونق اقتصادی" خوانده اید.                                        ( 10/8/84)

    و در جای دیگری از سخنرانی تان فرموده اید:
    «درمیان همان معدود مدیرانی که بعضاً متهم به تخلف هستند ممکن است کسانی باشند که کشور برای آنها هزینه زیادی کرده است و از توانائیهای بالایی برخوردارند و کارهای مثبت هم انجام داده اند که باید از آنها در جای خود استفاده شود و نباید آنها را فراری داد .»                                               (سخنرانی در مجلس شورای اسلامی، 10/8/84)

    کلام آخر:

    نگذارید زمانی برسد که سر زبان ها رایج شود و مردمان به نظم بگویند:

    من  براه  خود  ندیدم  چاه   را                        تو  بدیدی  کج   نکردی  راه  را
    میزدی  خود  پشت  پا بر  راستی                    راستی  از  دیگران   میخواستی
    دیگر ای  گندم نمای جو  فروش                       با ردای عجب   عیب خود مپوش
    چیره دستان  میربایند  آنچه هست                  میبرند  آنگه ز دزد  کاه   دست
    در  دل ما  حرص  آلایش  فزود                          نیت  پاکان  چرا  آلوده   بود
    دزد  اگر  شب  گرم یغما کردنست                    دزدی  حکام روز  روشن  است
    حاجت ار  ما را  زراه  راست برد                       دیو  قاضی را به هر جا خواست برد

    والسلام علی من اتبع الهدی



  • کلمات کلیدی : تاملات
  • نوشته شده در  یکشنبه 87/5/6ساعت  12:46 صبح  توسط مصطفی رازقندی 
      نظرات دیگران()


    لیست کل یادداشت های این وبلاگ
    چند نظر در مورد فعالیت اجتماعی زنان؛
    تحلیل حقوقی حاکمیت سرزمین فلسطین (قسمت دو از دو )
    غدیر ثانی
    تحلیل حقوقی حاکمیت سرزمین فلسطین (قسمت یک از دو )
    دو نکته در مورد دولت نهم
    نگاهی به نامه نگاری دو سخنگو
    گلی به گوشه ی جمال دادستان
    دو نکته در مورد لایحه ی حمایت از خانواده
    شرکت کوکاکولا
    تناقضات