باسمه تعالی

در سال 1919 بعد از جنگ جهانی اول کشورهای پیروز (متفقین) تصمیم گرفتند سازمانی تاسیس کنند که بوسیله ی این سازمان از بروز جنگ جهانی دوم پیشگیری شود. سرانجام این کشورها با همکاری یکدیگر توانستند سازمان جامعه ی ملل را که اولین سازمان سیاسی بعد از جنگ جهانی اول بود را تاسیس کنند. هدف اصلی این سازمان جلوگیری از توسل به زور بود.

سازمان جامعه ی ملل به منظور اداره ی سرزمینهای جداشده از امپراتوری عثمانی و سرزمینهای مستعمره ی آلمان، نظامی را تاسیس کرد به نام نظام نمایندگی . استدلال کشورهای موسس سازمان جامعه ی ملل که منجر به تاسیس نظام نمایندگی شد این بود که: وظیفه ی مقدس تمدن ایجاب می کند کشورهای قدرتمند در اداره ی این سرزمینهای بدون حاکمیت ایفای نقش کنند. این استدلال در میثاق نامه ی جامعه ی ملل ذکر شد.

بر اساس نظام نمایندگی کشورهای فاقد  حاکمیت به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته ی اول: جزایر بدون سکنه و یا با سکنه ولی بدون نظام حکومتی

دسته ی دوم: سرزمینهای مستعمره ی آلمان و سایر مستعمرات

دسته ی سوم: سرزمینهای جدا شده از امپراتوری عثمانی

نحوه ی اداره این کشورها:

دسته ی اول: اداره ی این کشورها به کشورهای قدرتمند واگذار شد و از همان ابتدا هم قرار نبود اینها مستقل شوند. در واقع این کشورها ضمیمه ی کشورهای قدرتمند شدند.

دسته ی دوم: این کشورها هم توانایی مستقل شدن نداشتند و نیاز بود کشورهای قوی قیم آنها شوند تا هم این کشورها را اداره کنند و هم به آنها کمک کنند تا مستقل شوند. ولی در واقع کشورهای دسته ی دوم تبدیل به مستعمرات کشورهای قدرتمند شدند. این حالت تا دهه ی 60 ادامه داشت دهه ی 60 دهه ی استعمار ستیزی بود و بسیاری از این کشورها در این دهه به استقلال دست یافتند برخی مسالمت آمیز مثل بلژیک و برخی هم از طرق نبردهای خونین مثل الجزایر.

دسته ی سوم: فرق عمده ی کشورهای این دسته با دو دسته ی دیگر این بود که کشورها ی دسته ی سوم مستعمره نبودند لذا قرار شد کشورهای قدرتمند سرپرست این کشورها شوند و فقط حق ارائه ی مشاوره و کمک داشتند تا این کشورها بتوانند حاکمیت تشکیل دهند. به عبارت دیگر کشورهای قدرتمن حق اداره ی این کشورها را نداشتند. فلسطین هم جزء همین دسته بود .

حق انتخاب کشور سرپرست با کشورهای دسته ی سوم بود لذا فلسطین آمریکا را به عنوان سرپرست خود انتخاب کرد ولی با تلاشهای صهیونیستهای انگلیس و نیز استناد به اعلامیه ی بالفور، انگلیس سرپرست فلسطین شد.

اعلامیه ی بالفور در سال 1917  پس از پایان کنفرانس بین المللی صهیونیزم توسط هارتطل که یک صهیونیست افراطی بود صادر شد. در این اعلامیه آورده شده بود که: دولت انگلیس تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین را با نظر مثبت می نگرد. در واقع نطفه ی ایجاد اسرائیل در همین اعلامیه تشکیل شد. سر انجام در حکم قیمومت فلسطین دولت انگلیس به عنوان سرپرست تعیین شد که این سرپرست دو وظیفه ی متناقض داشت. یکی به استقلال رساندن فلسطین و دیگری ایجاد وطن ملی یهود در فلسطین. البته دولت انگلیس در پاسخ به این تناقض اعلام کرد که: وطن ملی کشور نیست تا دو کشور در یک جا باشند بلکه وطن ملی جایی است در گوشه ای از فلسطین که یهودیان در آن زندگی می کنند و دولت انگلیس هم ملزم به ایجاد این وطن است.

این روزها شاهد اظهار نظرهای متفاوت پیرامون لایحه ی حمایت از خانواده هستیم. یکی از اصلی ترین محور گفتگوها مواد 23و 25 این لایحه است.
متن مواد:
ماده 23- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

ماده 25- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب  با افزایش میزان مهریه به صورت  تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.

این دو ماده توسط هیئت دولت به لایحه اضافه شد و در لایحه پیشنهادی قوه ی قضاییه نبود .
با این مقدمه دو نکته را قابل ذکر می دانم :

اول اینکه شایسته تر می نمود که هیئت دولت برای تغییر در لایحه با مدنظر قرار دادن قواعد حقوق اساسی و عرف اداری ، لایحه را به همراه پیشنهادهای خود به قوه ارجاع می داد تا  تغییر در لایحه ی قضایی توسط مرجع متخصص آن ایجاد شود.البته سخنگوی قوه نیز در گفتگوی رادیویی خود نیز چنین گفت: مباحث مطرح شده در مورد این لایحه پیرامون دو ماده‌ی 23 و 25 آن است، ماده 23 در مورد ازدواج موقت و مجدد و ماده 25 در مورد افزایش تصاعدی مهریه‌هاست که این دو ماده در دولت اضافه شد و شاید ابهام و اشکالی که خود ما داریم این است که مواد لوایح قضایی بر اساس نظر شورای نگهبان و خود رییس‌جمهور نباید بدون هماهنگی قوه، اضافه شود. ما نامه‌ای را به مجلس ارایه کردیم و در نهایت قرار شد مجلس در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

دوم اینکه اساسا این دو ماده ی اضافه شده مخالفتها و سرسختی هایی را ایجاد کرد بطوریکه مغرضان، این دو ماده را بهانه قرار داده تا متعرض احکام اسلامی شوند.

به عنوان مثال محسن رهامی در مصاحبه ای با روزنامه ی اعتماد ملی چنین می گوید: بنابراین اولا‌ ماده 23 این لا‌یحه خلا‌ف کرامت انسانی زن و مبانی عدالت است و در نتیجه خلا‌ف روح احکام اسلا‌م هم خواهد بود. ‌
برخی آیات قرآن و اصول اسلا‌می، اصول تفسیری تمامی احکام دین هستند و هر حکمی ‌که کرامت انسانی را خدشه‌دار کند آن حکم خلا‌ف اصل کرامت انسان است و باید از تصویب و اجرای آن خودداری شود.
به نظر من این نوع ازدواج مجدد موجب تحقیر و تخفیف همسر قبلی است. سوال این است که او چه جرمی ‌مرتکب شده که مستحق چنین تحقیری است؟ این نوع تحقیر زن خلا‌ف آیات مسلم قرآن است. بنابراین این ماده از لا‌یحه خلا‌ف روح و اساس احکام اسلا‌م است.

 ‌
بهتر می نمود همانطور که مخنگوی قوه گفت: اگر همان لایحه‌ی قوه‌قضاییه به تصویب برسد کافی است، عمل شود.