سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
قاضی عادل
باسمه تعالی
این روزها بحث ها بر سر لایحه ی حمایت از خانواده چنان بالا گرفته که این اختلاف نظرها به دعوایی میان سخنگوی قوه ی قضاییه و سخنگوی دولت تبدیل شده است.
نمود علنی این اختلافات نامه ی سخنگوی دولت و پاسخ سخنگوی قوه به این نامه است.
آقا الهام در قسمتی از نامه ی خود چنین می نویسد:


در صورت حذف ماده 23، شرایط بدون قید و شرط برای ازدواج مجدد مهیا می شود لذا نه تنها ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد بلکه مرد موظف است آن را ثبت کند، و برای ثبت ازدواج دوم هیچ محدودیتی در قانون وجود ندارد.


در پاسخ به القائات این بخش از نامه ، آقای جمشیدی هم چنین می نگارد:


در جای جای این یادداشت تأکید شده است که در لایحه قوه قضاییه ماده 23 نبوده و در نتیجه ثبت ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد. در حالی که اگر ایشان با وجود داشتن مشغله‌های متعدد، به عنوان رییس کمیسیون لوایح دولت و مقامی که این لایحه را برای ارسال به مجلس امضا کرده است، یک نگاه گذرا به آن می‌انداختند مشاهده می‌نمودند که چنین نیست زیرا در ماده 45 لایحه قوه قضاییه (که در دولت شماره آن به 47 تغییر پیدا کرده است) برای سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازداواج مجدد کند، مجازات کیفری در نظر گرفته شده است و در ماده 42 لایحه قوه قضاییه ( ماده 44 لایحه دولت) برای هر مردی که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اقدام به ازدواج دائم (اعم از ازدواج اول یا مجدد) نماید، نیز مجازات کیفری وضع شده است.


ملاحظه می کنید که هر دو طرف از یک قسمت که همان لزوم ثبت ازدواج مجدد است دو برداشت متفاوت دارند.


در قسمت دیگر نیز الهام آقا با اشاره به سابقه ی تاریخی بحث چنین می نویسد:


در سال 1363، فقهای محترم شورای نگهبان ضمانت اجرای ماده فوق یعنی ماده 16 قانون حمایت خانواده را که در ماده 17 به صورت مجازات مقرر شده بود، خلاف شرع تشخیص دادند که نتیجتاً این ماده را ابطال می‌کرد.

قوه محترم قضائیه با ارائه لایحه جدید، تمامی قانون حمایت خانواده، از جمله مواد 16 و 17 آن را صریحاً نسخ کرده است. لذا در صورت تصویب لایحه جدید مورد نظر قوه قضائیه هیچ یک از مواد قانون قبلی از جمله شرط رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد-صرفنظر از نظر مخالف فقهای محترم شورای نگهبان با یا شرط - باقی نمی‌ماند.

 

 

که جناب جمشیدی هم در واکنش به این اظهار نظر چنین پاسخ می دهد:


در بندهای 2، 4 و 5 یادداشت مزبور، تأکید شده است که به وسیله لایحه حمایت خانوده ماده 16 قانون حمایت خانوده نسخ می‌گردد، در حالی که در بند 3 یادداشت مطلبی بیان گردیده که در تناقض آشکار با ادعای مذکور است زیرا وزیر محترم دادگستری در این بند بیان داشته‌اند که فقهای محترم شورای نگهبان، در سال 1363 راجع به ضمانت اجرای این ماده نظری ابراز کرده‌اند که نتیجه آن ابطال ماده 16 مزبور است. حال اگر چنین باشد ماده باطل شده را چگونه می‌توان به وسیله لایحه‌ای نسخ کرد؟! و اگر ماده مزبور پابرجاست و قرار است به وسیله لایحه جدید نسخ شود، چرا به عنوان مثال در مجموعه قوانین و مقررات خانواده که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاییز سال 1384 منتشر شده، این ماده در عداد مواد قابل اعمال و استناد کنونی ذکر نشده است؟! (شاید به استناد لایحه‌ای که در آیند ممکن است تصویب شود!!)

-----------------------------------------------------------------------------

پ ن : به نظر حقیر زیباترین نکته ی این تبادل نظر متمدنانه ، اشاره و گلایه ی جمشیدی از چند شغله (بخوانید چندین شغله) بودن الهام جان است.Wink



  • کلمات کلیدی : تاملات
  • نوشته شده در  دوشنبه 87/12/19ساعت  8:13 عصر  توسط مصطفی رازقندی 
      نظرات دیگران()


    لیست کل یادداشت های این وبلاگ
    چند نظر در مورد فعالیت اجتماعی زنان؛
    تحلیل حقوقی حاکمیت سرزمین فلسطین (قسمت دو از دو )
    غدیر ثانی
    تحلیل حقوقی حاکمیت سرزمین فلسطین (قسمت یک از دو )
    دو نکته در مورد دولت نهم
    نگاهی به نامه نگاری دو سخنگو
    گلی به گوشه ی جمال دادستان
    دو نکته در مورد لایحه ی حمایت از خانواده
    شرکت کوکاکولا
    تناقضات