در صورت حذف ماده 23، شرایط بدون قید و شرط برای ازدواج مجدد مهیا می شود لذا نه تنها ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد بلکه مرد موظف است آن را ثبت کند، و برای ثبت ازدواج دوم هیچ محدودیتی در قانون وجود ندارد.

در پاسخ به القائات این بخش از نامه ، آقای جمشیدی هم چنین می نگارد:

در جای جای این یادداشت تأکید شده است که در لایحه قوه قضاییه ماده 23 نبوده و در نتیجه ثبت ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد. در حالی که اگر ایشان با وجود داشتن مشغله‌های متعدد، به عنوان رییس کمیسیون لوایح دولت و مقامی که این لایحه را برای ارسال به مجلس امضا کرده است، یک نگاه گذرا به آن می‌انداختند مشاهده می‌نمودند که چنین نیست زیرا در ماده 45 لایحه قوه قضاییه (که در دولت شماره آن به 47 تغییر پیدا کرده است) برای سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازداواج مجدد کند، مجازات کیفری در نظر گرفته شده است و در ماده 42 لایحه قوه قضاییه ( ماده 44 لایحه دولت) برای هر مردی که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اقدام به ازدواج دائم (اعم از ازدواج اول یا مجدد) نماید، نیز مجازات کیفری وضع شده است.

ملاحظه می کنید که هر دو طرف از یک قسمت که همان لزوم ثبت ازدواج مجدد است دو برداشت متفاوت دارند.

در قسمت دیگر نیز الهام آقا با اشاره به سابقه ی تاریخی بحث چنین می نویسد:

در سال 1363، فقهای محترم شورای نگهبان ضمانت اجرای ماده فوق یعنی ماده 16 قانون حمایت خانواده را که در ماده 17 به صورت مجازات مقرر شده بود، خلاف شرع تشخیص دادند که نتیجتاً این ماده را ابطال می‌کرد.

قوه محترم قضائیه با ارائه لایحه جدید، تمامی قانون حمایت خانواده، از جمله مواد 16 و 17 آن را صریحاً نسخ کرده است. لذا در صورت تصویب لایحه جدید مورد نظر قوه قضائیه هیچ یک از مواد قانون قبلی از جمله شرط رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد-صرفنظر از نظر مخالف فقهای محترم شورای نگهبان با یا شرط - باقی نمی‌ماند.

در بندهای 2، 4 و 5 یادداشت مزبور، تأکید شده است که به وسیله لایحه حمایت خانوده ماده 16 قانون حمایت خانوده نسخ می‌گردد، در حالی که در بند 3 یادداشت مطلبی بیان گردیده که در تناقض آشکار با ادعای مذکور است زیرا وزیر محترم دادگستری در این بند بیان داشته‌اند که فقهای محترم شورای نگهبان، در سال 1363 راجع به ضمانت اجرای این ماده نظری ابراز کرده‌اند که نتیجه آن ابطال ماده 16 مزبور است. حال اگر چنین باشد ماده باطل شده را چگونه می‌توان به وسیله لایحه‌ای نسخ کرد؟! و اگر ماده مزبور پابرجاست و قرار است به وسیله لایحه جدید نسخ شود، چرا به عنوان مثال در مجموعه قوانین و مقررات خانواده که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاییز سال 1384 منتشر شده، این ماده در عداد مواد قابل اعمال و استناد کنونی ذکر نشده است؟! (شاید به استناد لایحه‌ای که در آیند ممکن است تصویب شود!!)

-----------------------------------------------------------------------------

پ ن : به نظر حقیر زیباترین نکته ی این تبادل نظر متمدنانه ، اشاره و گلایه ی جمشیدی از چند شغله (بخوانید چندین شغله) بودن الهام جان است.

باسمه تعالی

چند ماهی است که دادستان تهران با سوء استفاده از اختیارات خود به فیلتر کردن سایتهایی که مخالف سیاسی وی محسوب می شوند پرداخته است.رئیس قوه ی قضاییه نیز به منظور برخورد با این اقدام دادستان ،بخشنامه ای به شرح ذیل صادر کرد.
گفتنی است این بخشنامه در پی نامه احمد توکلی نماینده مجلس درباره توقیف سایت الف  صادر شد.

متن کامل بخشنامه:

از آنجا که آزادی بیان و اظهار نظر در چارچوب قانون از حقوق اساسی افراد می باشد لازم است دستگاه قضایی اولین حامی و پشتیبان حفظ و احیای آن در جامعه باشد و در برخورد با تخلفات و جرایم رسانه ای و مطبوعاتی به نحوی عمل کند که علاوه بر اجرای قانون کلیه حقوق و آزادی های مشروع دقیقا رعایت شود و ضمنا دستگاه قضایی از هر گونه شائبه سیاسی کاری و جناح گرایی مصون و مبری باشد. لهذا مناسب می بینم که توقیف سایت ها در غیر از جرایم اخلاقی و امنیتی حتی الامکان با نظر دادگاه انجام گیرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم  تعقیب و تحقیق و صدور کیفر خواست اکتفا شود.

این روزها شاهد اظهار نظرهای متفاوت پیرامون لایحه ی حمایت از خانواده هستیم. یکی از اصلی ترین محور گفتگوها مواد 23و 25 این لایحه است.
متن مواد:
ماده 23- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

ماده 25- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب  با افزایش میزان مهریه به صورت  تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.

این دو ماده توسط هیئت دولت به لایحه اضافه شد و در لایحه پیشنهادی قوه ی قضاییه نبود .
با این مقدمه دو نکته را قابل ذکر می دانم :

اول اینکه شایسته تر می نمود که هیئت دولت برای تغییر در لایحه با مدنظر قرار دادن قواعد حقوق اساسی و عرف اداری ، لایحه را به همراه پیشنهادهای خود به قوه ارجاع می داد تا  تغییر در لایحه ی قضایی توسط مرجع متخصص آن ایجاد شود.البته سخنگوی قوه نیز در گفتگوی رادیویی خود نیز چنین گفت: مباحث مطرح شده در مورد این لایحه پیرامون دو ماده‌ی 23 و 25 آن است، ماده 23 در مورد ازدواج موقت و مجدد و ماده 25 در مورد افزایش تصاعدی مهریه‌هاست که این دو ماده در دولت اضافه شد و شاید ابهام و اشکالی که خود ما داریم این است که مواد لوایح قضایی بر اساس نظر شورای نگهبان و خود رییس‌جمهور نباید بدون هماهنگی قوه، اضافه شود. ما نامه‌ای را به مجلس ارایه کردیم و در نهایت قرار شد مجلس در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

دوم اینکه اساسا این دو ماده ی اضافه شده مخالفتها و سرسختی هایی را ایجاد کرد بطوریکه مغرضان، این دو ماده را بهانه قرار داده تا متعرض احکام اسلامی شوند.

به عنوان مثال محسن رهامی در مصاحبه ای با روزنامه ی اعتماد ملی چنین می گوید: بنابراین اولا‌ ماده 23 این لا‌یحه خلا‌ف کرامت انسانی زن و مبانی عدالت است و در نتیجه خلا‌ف روح احکام اسلا‌م هم خواهد بود. ‌
برخی آیات قرآن و اصول اسلا‌می، اصول تفسیری تمامی احکام دین هستند و هر حکمی ‌که کرامت انسانی را خدشه‌دار کند آن حکم خلا‌ف اصل کرامت انسان است و باید از تصویب و اجرای آن خودداری شود.
به نظر من این نوع ازدواج مجدد موجب تحقیر و تخفیف همسر قبلی است. سوال این است که او چه جرمی ‌مرتکب شده که مستحق چنین تحقیری است؟ این نوع تحقیر زن خلا‌ف آیات مسلم قرآن است. بنابراین این ماده از لا‌یحه خلا‌ف روح و اساس احکام اسلا‌م است.

 ‌
بهتر می نمود همانطور که مخنگوی قوه گفت: اگر همان لایحه‌ی قوه‌قضاییه به تصویب برسد کافی است، عمل شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
« قوه قضائیه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است؛ سلامت و استحکام، قاطعیت و انصاف، دلسوزی و پشتکار، و بالاخره آمادگی و التزام این دستگاه، نشان دهنده و مستلزم وجود سلامت و امنیت و عدل و داد و حسن جریان امور در کشور و در دستگاه های اجرایی است و به عکس، ضعف و فساد و اختلال و کم کاری و بی نظمی در این دستگاه، خبر دهنده از وجود فساد و ناامنی و بی عدالتی در جامعه است و این بدان جهت است که سلامت دستگاه قضا، همه دستگاه های دولتی و مردمی را به سلامت سوق می دهد و بیماری و ناتوانی آن، راه را بر فساد عمومی باز می گذارد .»    
                                                                                     مقام معظم رهبری

ریاست محترم قوه قضائیه، آیت الله هاشمی شاهرودی

تاریخ، عیار صحت گفتارهاست و زمان، ترازوی استقامت مردان. اکنون که اواخر دو دوره ریاست شما بر دستگاه قضای جمهوری اسلامی فرا رسیده کلیت عملکرد دستگاه قضا به ویژه در مبارزه با مفاسد – چه از نوع اقتصادی، چه از جنس امنیتی و چه مفاسد اجتماعی-  چندان در راستای اهداف امام و انقلاب پیش روی نمی کند.

اما سوای عملکرد سوء مجموعه تحت مدیریت شما، آنچه فضای فکری جنبش دانشجویی مسلمان را تحت تاثیر قرار داده علت این عملکرد می باشد. چه، بازخوانی دیدگاه های جنابعالی و منویات رهبری معظم انقلاب تعارضی آشکار و اختلافی بنیادین را برملا می سازد و عملکرد ناصواب قوه قضائیه در پرونده های مختلف را شاخه های درختی ریشه دار در تفکری اشتباه می نماید.

جناب آقای شاهرودی
شاید امروز برای نمایاندن این تعارض کمی دیر باشد، اما ثبت در تاریخ و نمایش ناکارآمدی جنس این تفکر- که فرسنگ ها از سرزمین انقلابی گری به دور است- حداقل فایده متصور برای این بیانیه است.
جنابعالی بارها و بارها تاکید کرده اید که مبارزه با اموری چون "اختلاس"، "ارتشا"، "سوء استفاده ها" و به طور کلی اموری از این قبیل فساد اصغر بوده و در جایی آنها را مصالح کم اهمیت دانسته اید و در مقابل، " خروج سرمایه و سایر عوامل تولید"، " ایجاد دلهره در دل مولدان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی" و... را فساد اکبر نامیده اید:
«مفاسد اقتصادی بحث قضائی نیست که متاسفانه برخی آقایان آن را بحث قضایی کرده اند.»                                                                  (خبرگزاری فارس،24/8/80)
« از دید اقتصاد کلان، اختلاس و ارتشا و از این قبیل، هر قدر هم گسترده باشد یک فساد عمومی وجرم و بزه است، اما فساد اقتصادی به شمار نمی رود ؛ زیرا به هر حال مالی از چرخه مالی و اقتصادی کشور خارج نشده و صرفاً مالکیت آن به ناحق متغیر گشته است ... فساد اقتصادی در اقتصاد کلان و نه آنچه در ذهن های امروز ما مرسوم گشته است به خروج سرمایه و سایر عوامل تولید و رونق اقتصادی از کشور و در نتیجه رکود و عقب ماندگی اقتصادی تاویل می گردد. »                                     (خانه ملت، 20/8/84)
این در حالی است که دست بر قضا مقام معظم رهبری اموری چون فسادهای مالی و ارتشا را مهمترین اولویت های دستگاه قضائی مقرر فرموده اند:
« سیاستگزاران دستگاه قضایی باید موارد را الاهم فی الاهم کنند... مورد اهم، همین مسئله فساد های مالی و اخلاقی و ارتشا و تزویر و امثال اینهاست. اینها چیزهایی است که به خصوص از مردم سلب امنیت می کند و واقعاً در رتبه های بالایی قرار می گیرد. »

جنابعالی همچنین در سخنرانی شگفت انگیز خود در مجلس شورای اسلامی در راستای همین تفکر گفته اید:
« تمام تلاش دنیا ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران است و چون حساسیت این مسئله را می دانند، مصالح مهم را فدای مصالح کم اهمیت نمی نمایند .                   (10/8/84)
«اندک سرمایه گذارانی که علیرغم مقررات دست و پا گیر و خلق الساعه و نابسامانی و رقابت های بخش دولتی، قصد دارند کار انجام دهند، با شنیده شدن صدای برخورد و از ترس راکد شدن سرمایه، عطای آن را به لقایش می بخشند.»                   ( سایت خانه ملت، 10/8/84)

در این مورد نیز رهبر انقلاب در موارد متعدد چه در سخنرانی ها و چه در پیام های خود تاکید فرموده اند که مبارزه با فساد نه تنها هرگز باعث ناامنی و گریز سرمایه نمی شود بلکه به عکس امنیت سرمایه را نیز به دنبال می آورد:
 « وقتی که ما می گوئیم که باید با طبقه ی بهره مندان از پولهای حرام مقابله بشود، فوراً یک عده نگران می شوند که امنیت سرمایه گذاری به خطر افتاد! نه، امنیت سرمایه گزاری و امنیت تلاش اقتصادی به خطر نمی افتد. این کمک آن سرمایه گذاریهاست. دستگاه قضایی، دستگاه قانون گذاری، و دستگاه های گوناگون کشور با متخلف برخورد می کنند، نه با غیر متخلف. کسی که متخلف نیست چرا بترسد. کسی که متخلف است و می ترسد، بگذار بترسد و احساس ناامنی کند. در نظام اسلامی، آدم گناهکار باید احساس ناامنی کند... در نظام اسلامی متخلف و گناهکار و متخطی –هرکه هست –باید احساس نگرانی کند و بداند که پنجه عدالت دیر یا زود گریبان او را خواهد چسبید.»                                (مقام معظم رهبری 25/4/76)
« بعضی گفتند شما که راجع به عدالت حرف می زنید، امنیت اقتصادی از بین می رود. اگر عدالت باشد، امنیت اقتصادی بیشتر است. دزدها وچپاولگرها هستند که از بی عدالتی سود می برند؛ انسانی که می خواهد سرمایه گذاری کند و طبق قانون سود ببرد، او از عدالت خوشش می آید؛ عدالت پشتوانه و پشتیبان اوست.»                         (مقام معظم رهبری 7/4/77)
« مبارزه با فساد، وسیله ای برای احساس امنیت و اطمینان سرمایه گذار سالم است»
 (مقام معظم رهبری 10/4/80 )
« اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان ازامکانات حکومتی، قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصار جو ،طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی ونومیدی خواهند کرد وکسانی از آنان به استفاده از راههای نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.»                           (مقام معظم رهبری 10/2/80)

اوج این تضاد در پیام هشت ماده ای رهبر معظم به سران سه قوه تجلی یافت که اتفاقا یکی از مخاطبین اصلی آن جنابعالی بوده اید:
« به اشخاصی که تصور می کنند مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروتهای ملی، موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست، تفهیم کنید که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.»
و حتی رهبری یکی از اولویت های امیر مومنان را نیز مبارزه با همان مفاسدی دانسته اند که جنابعالی مصالح کم اهمیت خوانده اید:
«از جمله اولین خطوط برنامه امیرالمومنین، مبارزه با مفاسد اقتصادی و گرایش به سمت بی بند و باری در امور مالی و مسائل بیت المال بوده است.» (مقام معظم رهبری 12/12/80)
از منظر رهبر انقلاب« یکی از چیزهایی که ملت های گذشته و امت های سلف را مورد انتقام الهی قرار داده است –طبق روایت از معصوم (ع)-این است که گاهی چیزهای بزرگ را ندیده گرفتند و جرائم کوچک به نظرشان بزرگ آمد. »    (مقام معظم رهبری 5/4/81)

به راستی جنابعالی نگران چه هستید؟ ترس هر دانشجوی مسلمانی آن است که اطلاعات غلط و جهت داری که بعضا از طرق مشخص به جنابعالی می رسد بر تحلیل ها و سخنرانی های شما تاثیر مستقیم گذاشته و شما را از وظیفه اصلی خود به عنوان رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی در مبارزه با مفسدین بازدارد.
پیش از این از حاکمیت فن سالاران بر دستگاه های اقتصادی کشور و نتایج تفکر تکنوکرات بر زندگی مردمان متاسف بودیم و امروز بیش از آنکه از نفوذ این تفکر در دستگاه قضا آن هم در بالاترین سطوح متاسف باشیم، شگفت زده ایم!


« برفرض که رشد کشور بالا آمد و درآمد سرانه کشور، دوبرابر و سه برابر شد، اما عدالت در جامعه نبود؛ یعنی عمده این درآمد به بخش محدودی رسید و بخش عظیمی از مردم محروم و گرسنه ماندند. این تکلیفی نیست که ما برعهده داریم؛ تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبی انسانهای مفت خور و سوء استفاده کن امکانپذیر نیست.                 (مقام معظم رهبری 5/6/82)
شاید قاطعیت مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه نیست؟ که «مبارزه با فساد یک حرکت و رفتار علوی است و قاطعیت علوی را لازم دارد.»          (مقام معظم رهبری 12/12/80)

جنابعالی در سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس با تشبیه سیستم اقتصادی کشور به بیماری نحیف، مبارزه با مفاسد را "سخت گیری" خوانده و آن را "باری اضافه بر سایر مشکلات مسیر رونق اقتصادی" خوانده اید.                                        ( 10/8/84)

و در جای دیگری از سخنرانی تان فرموده اید:
«درمیان همان معدود مدیرانی که بعضاً متهم به تخلف هستند ممکن است کسانی باشند که کشور برای آنها هزینه زیادی کرده است و از توانائیهای بالایی برخوردارند و کارهای مثبت هم انجام داده اند که باید از آنها در جای خود استفاده شود و نباید آنها را فراری داد .»                                               (سخنرانی در مجلس شورای اسلامی، 10/8/84)

کلام آخر:

نگذارید زمانی برسد که سر زبان ها رایج شود و مردمان به نظم بگویند:

من  براه  خود  ندیدم  چاه   را                        تو  بدیدی  کج   نکردی  راه  را
میزدی  خود  پشت  پا بر  راستی                    راستی  از  دیگران   میخواستی
دیگر ای  گندم نمای جو  فروش                       با ردای عجب   عیب خود مپوش
چیره دستان  میربایند  آنچه هست                  میبرند  آنگه ز دزد  کاه   دست
در  دل ما  حرص  آلایش  فزود                          نیت  پاکان  چرا  آلوده   بود
دزد  اگر  شب  گرم یغما کردنست                    دزدی  حکام روز  روشن  است
حاجت ار  ما را  زراه  راست برد                       دیو  قاضی را به هر جا خواست برد

والسلام علی من اتبع الهدی